كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

متى تأته تعشه إلى ضوء ناره ** تجد خير نار عندها خيرُ موقد

ولا يقال: عشوت عن النّار إلا بمثل التضمين الذي في هاته الآية.
فتفسير من فسّر {يعش عن ذكر الرحمن} بمعنى يُعرض: أراد تحصيل المعنى باعتبار التعدية بـ {عن}، وإنكارُ من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون معنى أصليًا لفعل (عشَا) وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس تفسيرًا للتعدية بـ {عن} فالخلاف بين الفريقين لفظي.
و{ذكر الرحمن} هو القرآن المعبر عنه بالذكر في قوله: {أفنضرب عنكم الذكر صفحًا} [الزخرف: 5].
وإضافته إلى {الرحمن} إضافة تشريف وهذا ثناء خامس على القرآن.
والتقييض: الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه، وهو مشتق من اسم جامد وهو قَيْض البَيضَة، أي القِشر المحيط بما في داخل البيضة من المُحِّ لأن القيْض يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض.
فصيغة التفعيل للجعل مثل طيَّن الجدَار: ومثل أزره، أي ألبسه الإزار، ودرَّعوا الجارية، أي ألبسوها الدرع.
وأصله هنا تشبيه أي نجعله كالقَيض له، ثم شاع حتى صار معنى مستقلًا، وقد تقدم في قوله تعالى: {وقيَّضنا لهم قرناء} في سورة فصّلت (25) فضُمَّ إليه ما هنا.
وأتَى الضمير في {له} مفردًا لأن لكل واحد ممن تحقق فيهم الشرط شيطانًا وليس لجميعهم شيطان واحد ولذلك سيجيء في قوله: {قال يا ليت بيني وبينك} [الزخرف: 38] بالإفراد، أي قال كل من له قرين لقرينه.
ولم يذكر متعلق فعل {نقيّض} اكتفاءً بدلالة مفعوله وهو {شيطانًا} فعُلم منه أنه مقيض لإضلاله، أي هُمْ أعرضوا عن القرآن لوسوسة الشيطان لهم.
وفُرع عن {نقيض} قوله: {فهو له قرين} لأن التقيض كان لأجل مقارنته.
ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب (نَيل الابتهاج بتطريز الديباج) في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال: قال صاحب الترجمة: حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة أولَ مجلس حضرتُه فقرأ {ومن يعش عن ذكر الرحمن} فقال: قرئ {يعشُو} بالرفع و{نُقيض} بالجزم.
ووجهها أبُو حيان بكلام ما فهمتُه. وذكر أن في النسخة خللًا وذكر بعض ذلك الكلام. فاهتديتُ إلى تمامه وقلت: يا سيدي معنى ما ذكرَ أن جَزم {نُقَيضْ} بـ {مَن} الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمَّنها من معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظُه لفظَ الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفَرح لما أن الإنصاف كان طبعه.
وعند ذلك أنكر عليّ جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط فقلت: نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو: الذي يأتيني فله درهم، فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت: قال ابن مالك فيما يشبه المسألة وقد يَجزمه مسبب عن صلة الذي تشبيهًا بجواب الشرط وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر:
كذاك الذي يبغي على النّاس ظالمًا ** تُصبه على رغمٍ عواقب ما صنع

فجاء الشاهد موافقًا للحال قال: وكنت في طرف الحَلقة، فصاح ابن عرفة وقال: يا أخي ما بغينا، لعلك ابنُ مرزوق؟ فقلت: عبدكم. انتهى من اغتنام الفرصة.
وجيء بالجملة المفرعة جملة اسمية للدلالة على الدوام، أي فكان قرينًا مقارنة ثابتة دائمة، ولذلك لم يقل: نقيّض له شيطانًا قرينًا له.
وقدم الجار والمجرور على متعلَّقه في قوله: {له قرين} للاهتمام بضمير {من يَعش عن ذكر الرحمن} أي قرين له مقارنةً تامة.
وقرأ الجمهور {نُقيّض} بنون العظمة.
وقرأ يعقوب بياء الغائب عائدًا ضميره على {الرحمن}.
{وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37)}.
في موضع الحال من الضمير في قوله: {فهو له قرين} [الزخرف: 36] أي مقارنةَ صد عن السبيل.
وضميرَا {إنهم} و(يصدون) عائدان إلى {شيطانًا} [الزخرف: 36] لأنه لما وقع من متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعًا لعموم مَن في سياق الشرط فإنها من صيغ العموم مثلُ النكرة الواقعة في سياق الشرط على خلاف بين أئمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط ولكنه لا يجري هنا لأن عموم {شيطانًا} تابع لعموم {مَن} إذ أجزاء جواب الشرط تجري على حكم أجزاء جملة الشرط، فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالًا للتردد فيه لأجل القرينةِ لا لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط.
وضمير النصب في (يصدونهم) عائد إلى {مَن} لأنّ {مَنْ} الشرطية عامة فكأنه قيل: كلّ من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض لهم شياطين لكل واحد شيطان.
وضميرا {يحسبون أنهم مهتدون} عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من (يصدونهم)، أي ويحسب المصدودون عن السبيل أنفسهم مهتدين.
وقد تتشابه الضمائر فتردّ القرينة كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس:
عُدْنا ولولا نحن أحدَقَ جمعُهم ** بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا

فضمير: أحرزوا، لجمع المشركين، وضمير: جمعوا، للمسلمين.
وضمير الجمع في قوله تعالى: {وعمروها أكثر مما عمروها} في سورة الروم (9).
والتعريف في {السبيل} تعريف الجنس.
والسبيل: الطريق السابلة الممتدة الموصلة إلى المطلوب.
وقد مُثلت حالة الذين يَعشُون عن ذكر الرحمان وحال مقارنة الشياطين لهم بحال من استهدى قومًا ليدلّوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل وأسلكوه في فيافي التيه غِشًّا وخديعة، وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته.
فجملة {ويحسبون أنهم مهتدون} معطوفة على جملة {وإنهم}، فهي في معنى الحال من الضمير في قوله: {فَهْو} [الزخرف: 36] والرابط واو الحال، والتقدير: ويحسب المصدودون أنهم مهتدون بهم إلى السبيل.
والاهتداء: العلم بالطريق الموصل إلى المقصود.
{حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)}.
{حتّى} ابتدائية، وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية.
فاستعمال {حتّى} فيه استعارة تبعية.
وليست في الآية دلالة على دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين الاهتداء إلى فناء القرينين، إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصدّ والحُسبان فلا تغْتَّر بتوهم من يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق {حتّى} في جميع استعمالاتها.
وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر {جاءانا} بألف ضمير المثنى عائدًا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينِه، أي شيطانه، وأفرد ضمير {قال} لرجوعه إلى من يعش عن ذكر الرحمان خاصة، أي قال الكافر متندمًا على ما فرط من اتّباعه إياه وائتِمارِهِ بأمره.
وقرأ الجمهور {جاءنا} بصيغة المفرد والضمير المستتر في {قال} عائد إلى {من يعش عن ذكر الرحمن} [الزخرف: 36]، أي قال أحدهما وهو الذي يعشو.
والمعنى على القراءتين واحد لأن قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن المتندم هو الكافر، والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله: {يا ليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين} إذ عُلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر إياه بقوله: {وبَيْنَك}.
وحرف {يا} أصله للنداء، ويستعمل للتلهف كثيرًا كما في قوله: {يا حسرة} [يس: 30] وهو هنا للتلهف والتندم.
والمشرقان: المشرق والمغرب، غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطورًا بالأذهان لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام.
والمراد بالمشرق والمغرب: إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق، وإما الجهة من الأرض التي تبدو الشمسُ منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيما يلوح لطائفة من سكان الأرض.
وعلى الاحتمالين فهو مَثَل لشدة البعد.
وأضيف {بعد} إلى {المشرقين} بالتثنية بتقدير: بعد لهما، أي مختص بهما بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حَصل من صيغة التغليب ومن الإضافة.
ومُسَاواته أن يقال بُعْد المَشْرق من المغرب والمغربِ من المشرق فنابت كلمة {المشرقين} عن ست كلمات.
وقوله: {فبئس القرين}، بَعْدَ أن تمنى مفارقته فرّع عليه ذمًّا فالكافر يذم شيطانه الذي كان قرينًا، ويُعرِّض بذلك للتفصّي من المؤَاخذة، وإلقاءِ التبعة على الشيطان الذي أضَلّه.
والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغفَ المتقارنَيْن، وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سّيئ العاقبة.
وهذا من قبل قوله تعالى: {الأخلاء يومئذٍ بعضُهم لبعض عدوٌ إلا المتقين} [الزخرف: 67].
والمقصود تحذير النّاس من قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم النّاس كقوله: {إن الشيطان لكم عدوٌّ فاتخذوه عدوًّا} [فاطر: 6].
{وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39)}.
الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة {قال يا ليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين} [الزخرف: 38] وأن قولا محذوفًا دلّ عليه فعل {جاءانا} [الزخرف: 38] الدال على أن الفريقين حضرا للحساب وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة فإن الفريقين لما حضرا وتبرأ أحدهما من الآخر قصدًا للتفصي من المؤاخذة كما تقدمت الإشارة إليه آنفًا فيقول الله ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون.
والخطاب موجه للذين عَشَوْا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم.
وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي، والتقديرُ: لا تُلقوا التبعة على القرناء فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخذون بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق كما قال تعالى: {ربّنا هؤلاء أضلُّونا فئاتهم عذابًا ضعفًا من النّار قال لكلٍ ضعفٌ ولكن لا تعلمون} [الأعراف: 38].
ووقوع فعل {ينفعكُم} في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في العذاب نافعًا بحال لأنه لا يخفِف عن الشريك من عذابه.
وأما ما يتعارفه النّاس من تسلّي أحد برؤية مثله مِمَّن مُنِي بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنيا، ولعلّ الله جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدّنيا، وأما الآخرة فعالَم الحقائق دون الأوهام.
وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء:
ولَولا كثرة الباكين حولي ** على إخوانهم لقتلتُ نفسي

وقرأ الجمهور {أنكم} بفتح همزة (أنَّ) على جعل المصدر فاعلًا.
وقرأ ابن عامر {إنكم} بكسر الهمزة على الاستئناف ويكون الوقف عند قوله: {إذ ظلمتم} وفاعل {ينفعكم} ضمير عائد على التمني بقولهم: {يا ليت بيني وبينك بُعْد المشرقين} [الزخرف: 38]، أي لن ينفعكم تمنِّيكم ولا تفصِّيكم.
و{إذْ} أصله ظرف مُبهَم للزمن الماضي تفسره الجملة التي يضاف هو إليها ويخرج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشابهها بالمجاز.
وهو التعليل، وهي هنا مجاز في معنى التعليل، شبهت علة الشيء وسببه بالظرف في اللزوم له.
وقد ذكَر في (مغني اللبيب) معنى التعليل من معاني {إذْ} ولم ينسبه لأحد من أئمة النحو واللّغة.
وجوز الزمخشري أن تكون {إذْ} بدلًا من {اليوم}، وتأويل الكلام على جعل فعل {ظلمتم} بمعنى: تبيَّن أنكم ظلمتم، أي واستعمل الإخبار بمعنى التبيّن، كقول زائد بن صعصعة الفقعسي:
إذا ما انتسبْنَا لم تَلدني لئيمة ** ولم تَجِدِي من أن تُقرِّي به بدّا

أي تبين أن لم تلدني لئيمة، وتبعه ابن الحاجب في أماليه وقال ابن جني: راجعتُ أبا علي مرارًا في قوله تعالى: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم} الآية مستشكلًا إبدالَ {إذْ من اليومَ} فآخِرُ ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة سواء في حكم الله وعِلمه فكأنّ {اليوم} ماض أو كأن {إذ} مستقبلة. اهـ.
وهو جواب وَهِن مدخول.
وأقول: اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي {لن} لنفي المستقبل، و{اليومَ} اسم لزمن الحاللِ، و{إذ} اسم لزمن المضيّ، وثلاثتها منوطة بفعل {ينفعكم} ومقتضياتها يُنافي بعضها بعضًا، فالنفي في المستقبل ينافي التقييد بـ {اليوم} الذي هو للحال، و{إذ} ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقييد بـ {اليومَ} فتصدى الزمخشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى {إذْ} ومقتضى {اليومَ} بتأويل معنى {إذْ} كما علمت، ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى {اليومَ} الدال على زمن الحال وبين مقتضى {لن} وهو حصول النفي في الاستقبال.
وأنا أرى لدفْعه أن يكون {اليومَ} ظرفًا للحكم والإخبار، أي تقرر اليومَ انتفاءُ انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤبّدًا من الآن، كقول مِقدام الدُبِيْري:
لن يخلص العامَ خليل عشْرا ** ذاق الضِمَادَ أوْ يزورَ القبرا

وقد حصل من اجتماع هذه الدوالّ الثلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان متضادة في الجملة. اهـ.
ثم أخبر تعالى عنهم على جهة التقريع بأنهم {قالوا} للقرآن: {هذا سحر} وأنهم كفروا به، وإنما جعلوه بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم يفرق بين المرء وولده وزوجه، فجعلوه لذلك كالسحر، ولم ينظروا إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن يفارق عن بصيرة في الدين، والمفارق بالسحر يفارق عن خلل في ذهنه.
{وَقالوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا القرآن عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31)}.
الضمير في {قالوا} لقريش، وذلك أنهم استبعدوا أولاً أن يرسل الله بشراً، فلما تقرر أمر موسى وعيسى وإبراهيم ولم يكن لهم في ذلك مدفع، رجعوا يناقضون فيما يخض محمداً عليه السلام بعينه، فقالوا: لم كان محمد ولم يكن نزول الشرع {على رجل} من إحدى الفرقتين {عظيم}، وقدر المبرد قولهم على رجل من رجلين من القريتين، والقريتان: مكة والطائف، ورجل مكة الذي أشاروا إليه: قال ابن عباس وقتادة هو: الوليد بن المغيرة المخزومي. وقال مجاهد هو: عتبة بن ربيعة. وقال قتادة: بلغنا أنه لم يبق فخذ من قريش إلا ادعاه. ورجل الطائف قال قتادة هو: عروة بن مسعود. وقال ابن عباس: حبيب بن عبد بن عمير. وقال مجاهد: كنانة بن عبد ياليل.